ظاهرة الاصلاح القضائي ظاهرة كباقي الضواهر التي يعيشها المغرب حاليا ،لكن التساؤل المطروح الى أي حد نال هذا الإصلاح مراده؟
وهل فعلا ترجم على أرض الواقع؟



الجواب على هذا التساؤل يحيلنا على مثال بسيط وهو الدائرة القضائية ببني ملال . فالممتبع للساحة القضائية سوف يلاحظ أن هذا
الإصلاح بقي مجرد حبر على ورق ولم يترجم على أرض الواقع مع بعض الإستثناءات بطبيعة الحال.


فمحكمة القاضي المقيم بمركز سوق السبت أولاد النمة صورة واضحة لتعثر عملية الإصلاح خاصة الفساد المستشري في هاته
المحكمة من بعض الأحكام القضائية الرديئة وبعض التصرفات اللامسؤولة من مسؤوليها فظاهرة الرشوة بادية بشكل جلي في
الملفاة المتعلقة بتزويج القاصرات وملفاة ثبوت الزوجية وتكسير مبدأ حياد القاضي خاصة عندما يفتح بابه في وجه المتقاضين
دون مسوغ قانوني .
فإلى متى سوف نتعلق بكلمة الإصلاح القضائي دونما إصلاح المفسدين أو بترهم من الخريطة القضائية كما وقع في بعض الأحيان.