دروكري بن لحبيب 0610292092 بيع و تركيب الزجاج 0666117060
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: متى يحق للباشا أن يحل محل رئيس المجلس و يمارس اختصاصاته

  1. #1
    :::* مشرف *:::
    منتدى الاستشارات القانونية


    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    5

    Post متى يحق للباشا أن يحل محل رئيس المجلس و يمارس اختصاصاته

    متى يحق للباشا أن يحل محل رئيس المجلس و يمارس اختصاصاته
    سلطــة الحلـول


    لضمان حماية المصلحة العامة وللحيلولة دون اضطراب سير المرافق العمومية والحفاظ على حقوق الغير المعرضة للتهديد جراء تقصير أو تهاون مقصود للجهاز التنفيذي للجماعة ، خول القانون للسلطة المحلية (العامل /الباشا / القائد ) ممارسة حق الحلول . وتشكل هذه الوسيلة إحدى أساليب الرقابة حيث تسمح للسلطة المحلية أن تتخذ باسم الجماعة ولحسابها عملا قانونيا أو ماديا رفض رئيس المجلس بصورة تعسفية أو غير مشروعة اتخاذه .
    ومن المسلم به أن سلطة الحلول يمكن أن تمارس إما بمبادرة من السلطة المحلية أو بطلب من الأطراف المعنية . وقد نص الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 ( 30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه على سلطة الحلول كما يلي :
    " إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع من القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون جاز للسلطة المختصة بعد التماسها منه الوفاء بواجبه القيام بها بصفة تلقائية " .
    وطبقا لمقتضيات الفصل 68 من نفس الظهير فإن السلطة المؤهلة لممارسة هذه الصلاحية هي :
    - العامل في الجماعات الحضرية مقار العمالات أو الأقاليم ؛
    - الباشا في الجماعات الحضرية الأخرى ؛
    - القائد في الجماعات القروية .
    وقد أشار صاحب الجلالة الملك ا لحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته بكيفية واضحة ضمن الرسالة الملكية المؤرخة في 30/10/1996 والموجهة إلى وزير الدولة في الداخلية بخصوص اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحفاظ على نظافة مدن المملكة ، إلى سلطة الحلول بالعبارات التالية :
    " ... إنك تدرك حق الإدراك أن وزارة الداخلية بوصفها السلطة الحكومية الوصية على الجماعات المحلية تملك حق مراقبة هذه الجماعات والتأكد من قيامها بواجب النظافة على الوجه المطلوب والسهر مباشرة إن اقتضى الحال بتدخل رجال السلطة من عمال وباشوات وقياد الذين يخول لهم القانون المشار إليه أعلاه بأن يقوموا بالمهام والأعمال المسندة إلى رئيس المجلس الجماعي في حالة رفضه أو امتناعه أو تقاعسه عن القيام بها " .
    كما تضمنت رسالة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9/1/2002 ، حول التدابير اللامتمركز للاستثمار الإشارة إلى نفس المفهوم حيث ورد في رسالة جلالته ما يلي :
    " .... وعندما يلاحظ عمال جلالتنا أن هناك تأخيرا في تسليم هذه التراخيص وأن هذا التأخير مرده إلى السلطات المعنية ، فإنهم يأمرونهم بالتقيد، داخل آجال يحددونها ، بأحكام القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وفي حالة استمرار التأخير، فإنهم يشعرون بذلك والي الجهة ويمارسون سلطة الحلول التي يخولها لهم الميثاق الجماعي ..."
    وتخضع ممارسة سلطة الحلول إلى شروط جوهرية وأخرى شكلية .
    الشروط الجوهرية :
    إن الشروط الجوهرية الواجب توفرها هي :
    1 – أن يتعلق الأمر بالتزام قانوني رفض أو امتنع أو تقاعس الرئيس عن القيام به ، ذلك أن الحلول باعتباره إجراء استثنائيا يجب ألا يتجاوز الإطار المحدد قانونا وألا يستجيب لدوافع غير تلك التي تتعلق بالصالح العام .
    2- أن يكون الرفض أو الامتناع أو التقاعس مرتبطا باختصاص مخول للرئيس وليس للمجلس الجماعي ؛ لأن سلطة الوصاية لا يمكن أن تحل محل المجلس إلا في مجال الميزانية تطبيقا لمقتضيات الفصل 24 من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها .
    3 – أن يكون الالتزام الملقى على عاتق الرئيس ثابتا ولا يكتنفه أي غموض تفاديا لأي طعن قضائي ، ذلك أن القرارات المتخذة من قبل السلطة المحلية يمكن أن تكون موضوع طعن من أجل الشطط في استعمال السلطة طبقا للقواعد المقررة في القانون الإداري ، ويمكن أن يقترن هذا الطعن بطلب وقف التنفيذ ؛ فالمادة 24 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية تنص على أن : " للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة " .
    وفي هذا الصدد يمكن أن نذكر على سبيل المثال الحالات التالية : رفض الإذن بإحداث تجزئة عقارية ، أو الترخيص بالبناء ، أو تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة ، أو رفض الإشهاد على صحة الإمضاء أو الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ، أو الامتناع عن الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، أو إبرام صفقة تنفيذا لمقرر للمجلس ، أو تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الجماعيين ، أو رفض اتخاذ التدابير الضرورية في حالة البنايات الآيلة للسقوط ، أو معاقبة المخالفين للأنظمة العامة للطرق أو رفض الاستجابة لطلب تم تقديمه بصفة قانونية لعقد دورة استثنائية.
    4- يجب أن يكون الحلول مؤقتا بحيث ينتهي بانتهاء الهدف المتوخى منه لأنه لا يتصور أن يمارس هذا الإجراء بصفة اعتيادية.
    الشروط الشكلية :
    ينص الفصل 49 السالف الذكر صراحة على أن سلطة الحلول لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد توجيه السلطة المحلية المختصة إنذارا إلى رئيس المجلس. ومن البديهي أن يكون هذا الإنذار معللا ومتضمنا بدقة موضوع الحلول. ويشكل غياب هذا الإنذار عيبا جوهريا يترتب عنه بطلان هذا الإجراء.
    وإذا كان الفصل 49 لم ينص على أجل محدد ، فإن المبادئ العامة للقانون تستلزم أن يكون هذا الإنذار متضمنا لأجل معقول حتى يتمكن الرئيس من تحمل مسؤولياته والقيام بالعمل الواجب عليه غير أنه في الأمور التي تقتضي طبيعتها السرعة ولا تحتمل التأخير فإنه يجوز للسلطة المحلية أن تقلص هذا الأجل إلى الحد الأدنى الذي تستلزمه حالة الاستعجال ، وهذه مسألة متروك أمر تقديرها إلى سلطة الوصاية تحت رقابة القضاء في حالة المنازعة.
    الآثار القانونية لسلطة الحلول :
    عندما تحل سلطة الوصاية محل رئيس المجلس الجماعي ، فإنها تتصرف باسمه ولحسابه ، ومن ثم فإنها تتمتع بكل السلطات المخولة له قانونا . ومن المؤكد أن هذه الصلاحيات تشمل مهام الآمر بالصرف عندما يتعلق الأمر بممارسة اختصاص يدخل في الميدان المالي . وهكذا فإن الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الجماعي بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 ( 30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها والفصل 16 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 ( 30 شتنبر 1976 ) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها ، تنقل بحكم القانون إلى السلطة المحلية المختصة . وتبعا لذلك فإن هذه السلطة باعتبارها آمرا بالصرف بمقتضى سلطة الحلول تتحمل المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 من المرسوم الآنف الذكر . وتلزم القرارات المتخذة من قبل السلطة المحلية المختصة بمقتضى سلطة الحلول الإدارة والغير . ومن الناحية المبدئية فإن الإدارة لا يمكن لها أن ترفض الامتثال لهذا الحلول وإلا اعتبر ذلك خرقا للقانون وإفراغا لهذا المبدأ من معناه الحقيقي .
    إن افتراض القرار المتخذ بمقتضى سلطة الحلول صادرا عن الجماعة نفسها يحملها المسؤولية في حالة الخطأ ، إلا أن الجماعة تعتبر غير مسؤولة كلما ثبت أن سلطة الوصاية ارتكبت خطأ جسيما عند ممارستها لهذا الحق .

  2. #2
    مــديـــر عــــــام الصورة الرمزية عيادي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    حي النخيل
    المشاركات
    1,553

    افتراضي

    موضوع رائع اخي عدنان يستحق التقييم و التثبيت

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •